در نهایت جرگه عنعنوی در چهار روز فعالیت (۱۹-۱۶ نوامبر ۲۰۱۱) به بحث و گفتگو پیرامون پیمان استراتژیک با آمریکا و مصالحه با طالبان پرداخت و قطعنامه ۷۶ ماده ای را صادر نمود که از عقد پیمان استراتژیک با آمریکا حمایت نموده و به طور کل حامی عملکرد دولت می باشد.
البته شروطی که در این قطعنامه برای عقد پیمان استراتژیک در نظر گرفته شده بعضاْ متناقض و مبهم می باشند که نه تنها موقف دولت افغانستان را در پیمان بالا نمی برد بلکه حاکمیت ملی ما را نیز به چالش می کشد.
مثلاْ در ماده ۲۱ ذکر شده که "باید ضمانت کند (منظور آمریکاست) افغانستان به یک صحنه رقابت سیاسی تبدیل نمی شود." منظور این ماده چه می تواند باشد؟ معادلات سیاسی افغانستان در چندین دهه اخیر محصول رقابت سیاسی بوده است. چگونه تضمینی می تواند این ماده را پوشش دهد؟
یا در ماده 10 به غیر دائمی بودن پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان اشاره دارد اما این ماده نیز بسیار مبهم بیان شده است و می توان یک دوره پنجاه ساله را نیز بعنوان غیر دائمی بودن در نظر گرفت.
به هر ترتیب جرگه عنعنوی نمایش حامیان دولت آقای کرزی فرمایشی شکل گرفت و فرمایشی قطعنامه صادر نمود. ماده 3 قطعنامه احترام به استقلال افغانستان را مطالبه می کند اما این قطعنامه با ابهام و تناقض درونی خود زمینه ای برای نقض استقلال کشور می گردد. شروط کم رمق این قطعنامه دردی از مردم ما کم نمی کند و پیمانی که مورد حمایت این قطعنامه باشد از هم اکنون می توان گفت که آینده ای نخواهد داشت.
متن کامل قطعنامه لویه جرگه عنعنوی به شرح ذیل است.
1. به مقدسات دینی فرهنگ و عقاید مردم افغانستان بدون هیچ کوتاهی احترام بگذارند.
2. به استقلال کشور افغانستان احترام بگذارند.
3. قوانین افغانستان احترام و رعایت گردد.
4. سازمان ملل باید افغانستان را همکاری نماید
5. سند همکاریهای استراتژیک تدوین و به سه زبان دری پشتو و انگلیس نوشته و در شروع آن بسم الله الرحمن الرحیم تدوین گردد.
6. رهبری تمام عملیات ها باید به رهبری افغانها باشد و از هر نوع عملیاتهای خودسرانه و بدون هماهنگی جلوگیری نمایند. و به حاکیت ملی افغانستان احترام بگذارند.
7. بدون داشتن مجوز وارد خانه های مردم ملکی نشوند.
8. زمان انفاذ پیمان استراتژیک به زودترین فرصت ممکن و بعد از امضای سند شروع گردد.
9 در شرط سند موافقت همکاری استراتژیک بین امریکا وافغانستان به صورت اجرایی مشخص باشد.
9. امریکا تعهد نماید که به ساختارهای موازین حکومت افغانستان خاتمه داده و نهادهای رسمی را در پیشبرد کارهایشان همکاری می نماید.
10. با دایمی بودن پایگاههای نظامی در افغانستان حکومت افغانستان مخالف است.
11. امریکا نمی تواند در امور مربوط به شورای ملی ساختارهای سیاسی و امور قضایی افغانستان مداخله نماید.و یا در خاک افغانستان زندان داشته باشد و تمام مسئولیت و تمام زندانیان به حکومت افغانستان سپرده شود.
12. امریکا تا زمانی که در افغانستان است از امکانات هوایی خود با افغانستان همکاری داشته باشد.
13. در قسمت احیا تعلیم و تجهیز قوای هوایی اقدام عاجل نماید.
14. زندانهای افغانستان به دست خود مردم افغانستان سپرده شود.
15. باید در مورد اماده ساختن بورسیه ها و تحصیلات عالی در رشته های مختلف تعهدات مشخص داشته باشد.
16. تا زمانیکه تجهزات نیروهای افغان کامل نشده است باید امریکا همکاری داشته باشد.
17. برای حصول اطمینان باید سند استراتژیک در سازمان ملل متحد ثبت گردد.
18. سند اسراتژیک در شورای ملی تصویب شود.
19. در سند باید ذکر شود در صوررت حمله دیگر کشورها امریکا باید در کنار افغانستان از افغانستان دفاع نماید.
20. سند این پیمان باید در برابر تمامی کشورها واضح و مورد تصویب باشد.
21. باید ضمانت کند افغانستان به یک صحنه رقابت سیاسی تبدیل نمی شود
22. ایجاد فشار بر کشورهایی که باعث فرستادن تروریست در افغانستان می شوند.
23. سند همکاریها باید توسط متخصصین ارزیابی وتحلیل شود.
24. امریکا باید تضمین کند که در راستای صلح و ثبات همکاری داشته باشد.
25. افغانستان و امریکا به صورت مساوی حق فسخ سند همکاریها را داشته باشد.
26. مدت این قرار داد باید به مدت 10 سال باشد و بعد از آن دوباره تمدید شود.
27. با امضای این سند اسنادی که در دوره حکومت اول و دوره انتقالی بسته شده بودند لغو شود.
28. امریکا در صورت وجود تهدید از دیگر کشورها بر افغانستان باید حمایت خود را از افغانستان انجام دهد.
29. ایالات امریکا بنا به درخواست خود افغانها، افغانستان را در دفع تجاوزات خارجی همکاری نمایند.
30. بعد از بسته شدن قرارداد از هر گونه دخالت در این پیمان جلوگیری شود.
31. نیروهای نظامی امریکا در تاسیسات نظامی شان زیر بیرق افغانستان زنده گی نموده و و به قانون اساسی کشور احترام بگذارند.
32. مجرمین امریکایی باید در خود افغانستان و تحت قانون اساسی افغانستان محاکمه شوند.
33. امریکا باید زمینه آن را مساعد بسازد تا حکومت افغانستان بتواند از سرحدات خود حفاظت نماید.
34. در صورت تجاوز دیگر کشورها با افغاستان امریکا باید از افغانستان حمایت کنند.
35. سند همکاریهای استراتژیک با امریکا در حد یک پیمان و موافقت نامه باشد.
36. امریکا باید در مورد از بین بردن کشت خشخاش در افغانستان همکاری داشته باشد.
37. تعداد و نوعیت تاسیساتی را که امریکا خواستار داشتن انها هست را هم اکنون تعیین نماید.
38. امریکا باید در راستای تامین اسلحه به نیروهای افغانی همکاری داشته باشد.
39. ترجیح داده شود که این تاسیسات در نزدیکی سرحدات افغانستان با کشوهای همسایه به خصوص با کشورهایی که برای افغانستان تهدید حساب می آید احداث شود.
40. احداث تاسیسات نظامی امریکا باید در مناطق به دور از سکونت باشد و در احداث بندهای آبی و برقی همکاری نمایند.
41. امریکا نمیتواند از این تاسیسات برای تقویت مخالفین حکومت استفاده نماید.
42. در صورت خسارت دیدن افغانستان امریکا همکاریهایی باید داشته باشد.
43. در مورد کمک های مالی امریکا باید تعهدات مشخص و زمانبندی شده از جانب آن کشور مشخص شد.
44. امریکا این حق را ندارد تا از خاک افغانستان سوء استفاده را انجام دهد.
45. روند ساختن زیربناها در افغانستان توجه زیاد شود.
46. بودجه نظامی افغانستان از طرف امریکا تامین شود.
47. با در نظر داشت موقعیت حساس افغانستان در راستای رشد ظرفیتهای ترانسپورتی همکاریهای بیشتر داشته باشد.
48. در مورد اقتصاد افغانستان باید همکاریهایی در حدود 50 درصد باشد.
49. در قسمت دادن قرضه ها به سکتور خصوصی همکاری نماید.
50. امریکا حق استفاده غیر قانونی از زیربناهای افغانستان را ندارد.
51. امریکا باید افغانستان را در عرصه رشد و انکشاف صنعت حمایت جدی نماید.
52. امریکا باید مواد کیمیایی و هستوی افغانستان را تامین کند.
53. امریکا باید در راستای صنعت افغانستان را حمایت نماید.
54. در تمامی مواردی که افغانها نیازمند می شوند امریکا از هر لحاظ باید حمایت کند.
55.صلح یک امر اللهی و نیاز مبرم مردم افغانستان است به ادامه آن تاکید میشود ولی خواستار تغییر در آن هستیم.
56.تعقیب عاملین شهادت استاد ربانی و بقیه راه پروسه صلح را به جدیت ادامه بدهند.
57. راه صلح که استاد شهید ربانی جان خود را فدای آن کرد ادامه داده و فاصله میان مردم و دولت کمتر شود.
58.باید از پاکستان خواسته شود تا عاملین ترور و حملات تروریسی را به چنگال قانون بدهند.
59.در صورت عدم کامیابی این نهاد از جامعه بین المللی خواسته میشود تا برای بررسی این موضوع یک هیئت عالی رتبه را از جانب خود تعیین نماید.
60.باید بر کشورهای همسایه فشار بیاورند تا فعالیتهای تروریستی را محدود بسازند.
61.دولت ما باید در راستای تشخیص عوامل پوستن هموطنان به مخالفین کار جدی انجام دهد.
62.ایجاد رابطه با بزرگان در جهت ایجاد صلح.
63.دولت زمینه تعلیم و تربیه عالی رادر سطح کشور مهیا سازد تا فرزندان ما به کشورهای دیگر نروند و شکار تروریزم قرار نگیرند.
64.به کارگیری اشخاص با تجربه در جهت پیشبرد روند صلح.
65.در تشکیل شورای عالی صلح بازنگری صورت گیرد و برای یک شخص نباید چندین وظیفه مهم داده شود.
66.رییس شورای صلح باید بودجه ای مشخص را تعیین نمایند.
67.جریان مذاکره با مخالفین باید بر اساس تحلیل های همه جانبه از واقعیت های عینی اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه صورت گیرد.
68.اشخاصی که مورد مذاکره قرار میگیرند باید مورد قبول و مشخص باشند.
69.مذاکرات فقط با مخالفینی صورت بگیرد که از قبلا هویت افغانستانی داشته باشد.
70.با توجه به اینکه تمامی منابع اختلاف از پاکستان سرچشمه میخورد باید مشخص شود انگیره شخص مذاکره کننده چه می باشد.ترور است یا واقعا مذاکره.
71.ما از کشورهای همسایه و منطقه می خواهیم که رقابت برای نفوذ در افغانستان را با استفاده از وسایل بی ثبات کنار بگذارند و به جای آن در همکاری
صادقانه و نزدیک که خیر و صلاح در ان است مردم افغانستان را کمک نمایند و دولت افغانستان در این راستا فعالیت جدی نمایند.
72.ایفای نقش علما در ولایات و ولسوالی ها در رابطه با پیشبرد این روند موثر باشد
73. ما از مسئولین دارالاناشای کمیسیون آمادگی برای تدویر لویه جرگه میخواهیم تا مجموع سفارشات کمیته های کاری را در اختیار دولت و شورای عالی صلح بسپارند تا تدابیر مشخصی را روی دست بگیرند.
74.تامین امنیت افرادی که در این روند همکاری دارند
75.حکومت افغانستان برای دست یافتن به صلح دایمی و دریافت راه حل سریع برای حل معضلات امنیتی باید با جمهوری اسلامی پاکستان به گفتگوی جدی بپردازند.
76.امریکا و افغانستان باید در رابطه با روند صلح با افسران ارشد گروه طالبان مذاکره جدی نمایند.
دولت افغانستان به کمک جامعه جهانی در سالهای اخیر نشان داده است که توانایی برگزاری نشست های مجلل و عظیم را دارا می باشد. برگزاری اجلاس موفق کابل در تابستان 2010 موید این ادعاست (البته هزینه های برگزاری و رخصتی های اجباری ایجاد شده که شهر کابل و شهروندان افغانستان را فلج می سازد فدای موفقیت برگزاری اجلاس های پرطمطراق می گردد). جدا از برگزاری موفقیت آمیز نشست های داخلی و بین المللی در پایتخت، کارایی این اجلاس ها همواره جای سئوال داشته است. جرگه عنعنوی این روزها غرب کابل را به پادگان نظامی و امنیتی مبدل ساخته است. پیداست که اجلاسی بزرگ برقرار است.
این روزها جرگه عنعنوی مسئولیت سنگین مشاوره به دولت را بر عهده دارد. مسئولیتی که بسیار عظیم و با اهمیت به نظر می رسد. اما روند تشکیل این جرگه به وضوح نشان می دهد که شرکت کنندگان آن صرفاً تمثیل مشورت می کنند و از وجاهت یک مشاور برخوردار نیستند و با این اوصاف عظمت جرگه نیز خود به خود نزول می یابد. در حالیکه ماهیت این جرگه ، نحوۀ انتخاب شرکت کنندگان (مشاوران) ، نحوۀ انتخاب هیئت رئیسه، عدم دسترسی به متن اصلی پیمان استراتژیک و فقدان آگاهی شرکت کنندگان از موضوعات جرگه و مواردی از این قبیل همه بیانگر جایگاه سمبولیک و فرمایشی این جرگه می باشد چگونه می توان این گردهمایی عظیم را مهم ارزیابی کرد. آیا مشاوران جرگه نشین این توانایی را دارند که در چهار روز برای بهبود اوضاع در کشور مشورتی زیر و رو کننده ارائه دهند که تا کنون یک دهه عملکرد جامعه جهانی در این زمینه کاری از پیش نبرده است؟
اغلب این مشاوران که از برکت این جرگه کمی بیشتر از ما از کلیت پیمان استراتژیک آگاهی یافته اند (البته در این مورد هم نه همه مشاوران کرام بلکه معدودی) از اینکه در جریان مسائل کلان مملکت قرار گرفته اند احساس شور و شعف زائدالوصفی دارند و همین مساله انبساط خاطر آنها را به بار آورده و خود را قانع می کنند که چنانچه مشورتی هم از آنها خواسته نشود مهم نیست و همین که تا این حد دولت محترم بر آنها منت نهاده و در جریان امورات کشور قرار داده کفایت می کند و ادب حکم می کند که هر چه خواست دولت باشد باید از سوی آنها روا گردد. بنابراین خیلی زود مساله پیمان استراتژیک را حل شده تلقی کرده و در اوج بی خبری صرفاً نگرانی از برخی جزئیات که نسبت به آن آگاهی هم ندارند ابراز داشته و به سراغ دیگر مساله مهم یعنی مصالحه با طالبان شتافتند و به قول معروف کار زمین را به ثمر رسانده و پنجه به آسمان می اندازند. این مشاوران برجسته آنچنان سردرگم و حیران هستند که اصلاً نمی دانند برای چه در جرگه گرد هم آمده اند. صرفاً پرداختن به پیمان استراتژیک که در دو سال اخیر در صدر اخبار افغانستان قرار دارد با این مشاوران خبره بیش از چهل روز می طلبید تا موشکافی و تجزیه و تحلیل گردد اما مشاوران تازه از راه رسیده با توجه به کمبود وقت نه تنها این پیمان را رصد کردند که مساله مهم مصالحه با طالبان را نیز آنالیز نموده و عنقریب مشوره سونامی وارشان را تقدیم دولت خواهند نمود تا نه تنها روابط با آمریکا تنظیم گردد بلکه مساله طالبان نیز حل شده تلقی گردد و این بلند پروازیها در شرایطی است که اکثر شرکت کنندگان جرگه از نبود اطلاعات کافی در مورد پیمان استراتژیک گلایه داشتند.
برای مثال صفیه صدیقى سخنگوى لویه جرگه عنعنوى در یک نشست خبرى می گوید که ایالات متحده امریکا نمی خواهد تا جزئیات خواسته هاى آنها در توافقنامه ستراتیژیک به دسترس رسانه ها قرار بگیرد.و حبیب الله رفیع اشتراک کننده لویه جرگه عنعنوى به آژانس خبرى پژواک می گوید که به اشتراک کننده گان جرگه در مورد خواسته هاى امریکا معلومات داده نشده است. وی میگوید که روز گذشته برای اشتراک کننده گان جرگه صرفاً مقاله ای در مورد توافقنامه ستراتیژیک قرائت شده است و از آنها خواسته شده تا در مورد توافقنامه ستراتیژیک مشوره بدهند.وى علاوه نمود: (( روز گذشته صرف بحث هاى هوایى صورت گرفت و خواست تمام اشتراک کننده گان این بود، تا جزئیات توافقنامه از طرف امریکا به آنها داده شود.))
این مشاوران ارجمند در حالیکه نسبت به بسیاری از جوانب آگاهی ندارند اینچنین شتابان به جمع بندی می رسند حال شما در نظر بگیرید اگر اندکی بیشتر آگاهی می داشتند (در حدی که گلایه هایشان را مرتفع می ساخت) در آن صورت احتمالاً جرگه در نیم ساعت نخست به هدفش رسیده بود و نتیجۀ آن در نیم ساعت دوم به ارگ ریاست جمهوری و شاید تا کاخ سفید هم راه یافته بود.
باید این جرگه را تحسین نمود چرا که در اوج بی خبری باز هم به کار خود ادامه داده و نه تنها از پس موضوع مهم پیمان برآمدند بلکه یکی دیگر از معماهای حل ناشدنی افغانستان یعنی مصالحه با طالبان را نیز روی دست گرفتند. ضمن اینکه مشاوران محترم در نبود اطلاعات کافی خود مشغول به کار شده و در اقدامی جالب توجه و توام با خرافات گروپ کاری 39 را حذف نمودند تا این عدد را که این روزها نماد بی ناموسی در افغانستان می باشد و عدد 13 در برابر آن رو سفید شده مورد خشم و غضب قرار دهند. در نتیجه به تبعیت از آن تمثیل گر طنزگوی باید گفت؛ اگر مشوره می خواهید بروید مشوره لویه جرگه افغانستان بگیرید که مشوره هایش از بحث های هوایی و خرافه شکل می گیرد و از پیشگویی های نوستر داموس کمی ندارد.
آنچه مسلم است اشتراک کنندگان لویه جرگه خواسته و ناخواسته تمثیل گران سناریوی مشاوره کذایی به دولت می باشند. آنها در اوج سردرگمی به کارشان در این جرگه ادامه می دهند و آنچه در این چند روز مشورت محرز شد هزینه هنگفتی بود که بر عظمت این نمایش دراماتیک از نداریهای ملت افغانستان پرداخت شد. این مشوره هر چند برای حقانیت نظام دموکراتیک افغانستان هزینه شد اما در ورای این مشوره ها بسیاری از مولفه های یک نظام دموکراتیک نظیر آزادی، استقلال، اقتدار و ... در حال فدا شدن می باشند. باید پذیرفت که جرگه های مصلحتی بیش از این منفعت نخواهند داشت. دولت و حامیان خارجی آن جرگه عنعنوی را بازیچۀ دست خود ساخته اند و در حالیکه تصمیمات از قبل گرفته شده است با برگزاری چنین جرگه هایی صرفاً رنگ و لعاب دموکراتیک و مردمی به آنها داده می شود. هر چند دولت تلاش دارد تا این جرگه را نماد اراده مردم جا بزند اما تاریخ گواه است که مردم افغانستان فارغ از تصمیمات و مشاوره جرگه های اینچنینی آگاهانه نسبت به آینده افغانستان عکس العمل نشان خواهند داد.
آقای رئیس جمهور هر کجا که به مشکل می خورد به سراغ عنعنه و عرف قدیم می رود. جرگه ها و کمیسیون های خاص و بعضاً حقیقت یاب یکی پس از دیگری با صرف هزینه های زیاد تشکیل می شوند اما گره ای از مشکلات کشور باز نمی شود. بارها دیده شد حتی با وجود نص صریح قانون دولت آقای کرزی با زیر پا گذاردن بند بند قانون بر مشکلات کشور افزودند و به عنعنات پیچیده و زمان بر پرداختند(لازم به ذکر نیست که مرادم مخدوش ساختن عنعنات حسنه نیست. بدون شک جرگه ها در زمان و موقعیت مناسب و به خصوص در نبود نص صریح قانون می توانند مشکل گشا باشند )
برای مثال جالب توجه است که به معضل کوچی صراحتاً در قانون اساسی کشور پرداخته شده است و ماده چهاردهم قانون اساسی کشور دولت را مکلف به اسکان کوچی ها کرده است اما به جای تطبیق این مادۀ قانونی هر سال شاهد تشکیل جرگه ها و کمیسیون های حقیقت یاب و حل و فصل کننده این معضل بوده ایم. معضلی که جرگه ها آن را از مسیر اصلی و قانونی خارج و مساله را لاینحل می کنند.
با وجود برخورداری از قانون و قوه قانونگذار طرح جرگه های رنگارنگ چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اگر مراد آقای کرزی از برگزاری جرگه عنعنوی رجوع به آراء و خواسته ملت افغانستان است چرا به شورای ملی مراجعه نمی کند که برخواسته از اراده ملت است؟ آیا این عملکرد و موازی کاری دولت آقای کرزی به بی اعتباری شورای ملی منتهی نخواهد شد؟
چنانچه دولت آقای کرزی بنای حرف شنوی و مشورت با مردم و نمایندگانش را داشت به طور حتم با قانون مداری می توانست اعتماد مردم را به دست آورد. آیا کثرت و ترکیب جناح اپوزیسیون افغانستان بیانگر فاصله گرفتن مردم افغانستان از دولت کنونی نیست؟در حالیکه اکثریت جناح اپوزیسیون نمایندگان واقعی مردم به شمار می روند و اکنون بیرون از دایره مشورت آقای کرزی قرار گرفته اند و مخالف برگزاری جرگه عنعنوی هستند در این وضعیت آقای کرزی از چه کسانی می خواهد مشوره بگیرد؟
در یک دهه گذشته دولت از هیچ آزمون جدی مسئولیت پذیری و پاسخگویی به ملت افغانستان سرفراز بیرون نیامده است و با هر بار کوتاهی و سرخوردگی صرفاً نوپایی نظام و ناامنی و بی ثباتی را به عنوان عوامل اصلی ناکامی معرفی کرده است. اکنون می توان لیستی بلند بالا از عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت در یک دهه گذشته تهیه کرد که به طور حتم آمار به دست آمده یک نکته پررنگ خواهد داشت و آن هم تکرار تکرار و تکرار بی مسئولیتی ها ست.
امروز دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن با یک دهه ناکامی در برابر آحاد ملت افغانستان قرار گرفته اند و بی دلیل نیست که از ترس نمایندگان ملت افغانستان در شورای ملی به دنبال طرحی پوشالی به نام جرگه عنعنوی باشند تا از طریق آن اهداف فرصت طلبانه و شخصی شان را دنبال کنند.
امروز می توانیم مشاهده کنیم که انسجام درونی ملت افغانستان در یک دهه گذشته تا بدین حد ملموس و واقعی شکل نگرفته بود و جای تاسف است که این انسجام برابر دولت حامیان جهانی آن شکل گرفته باشد. انسجامی که می توانست به جای اینکه ملت را در برابر دولت ناکارآمد قرار دهد پشتوانه ای برای استقلال عمل و اقتدار دولت باشد.
واضح است که هدف آقای کرزی از تشکیل جرگه عنعنوی، کمپاین طرفدارانش می باشد تا از طریق آنها خواسته های آمریکا در قالب پیمان استراتژیک عملی گردد اما جدا از برونداد این جرگه ، ضعف و ناتوانی دولت انتخابی و مردمی افغانستان است که جای تاملی دارد دولتی که نه تنها از ظرفیت پشتوانه مردمی بهره ای نبرد بلکه اعتبار مردمی بودن را نیز به حراج گذارد.
در یک دهه گذشته تامین امنیت و صلح از سوی ملت افغانستان با صراحت کامل خواسته شد اما عملکرد دولت افغانستان در اهمال و چشم پوشی از خواست مردم و اتکای صرف به دوستان غربی کشور را از مسیر آرامش دور ساخت. معتقدم که برگزاری جرگه عنعنوی با هزینه ای هنگفتی که از جیب ملت افغانستان صرف خواهد شد راه به جایی نخواهد برد. این جرگه نه تنها نماد اراده مردم افغانستان نیست بلکه دقیقاً در نقطۀ مقابل قرار می گیرد (موضع گیری اپوزیسیون این واقعیت را تائید می کند) .
در پایان باید گفت که یک دهه گذشته به خوبی نشان داده است که هر زمان آقای کرزی به سراغ جرگه های عنعنوی می رود باید نسبت به آینده نگران بود. جرگه مشورتی صلح را به یاد بیاورید، جرگه ای که قرار بود نوید صلح در کشور را بدهد در نهایت مرگ صلح را به بار آورد. اما آقای رئیس جمهور از یک سو همچنان دست یاری به سوی برادران ناراضی دراز کرده و از سوی دیگر برادران خارجی را هم نمی خواهد از خود ناراض بسازد. بنابراین در چنین وضعیتی آیا جرگه هایی از نوع عنعنوی می توانند راه گشا باشند؟
در بخش پایانی، چالمرز جانسون (در حال حاضر وی ریاست موسسه مطالعاتی سیاست ژاپن(Japan Policy Research Institute) را بر عهده دارد) به تلاشهای دولت جورج بوش در راستای تعمیق امپراطوری مبتنی بر پایگاه های نظامی درجهان می پردازد. وی به این نکته اشاره می کند که ایالات متحده آمریکا عموماً در کشورهایی که بعنوان فاتح و یا ناجی نظامی حضور دارد درتوسعه و تعمیق امپراطوری جهانی با خیالی آسوده تر نسبت به حضور نظامی اش در کشورهایی نظیر ژاپن، ایتالیا و آلمان پس از جنگ جهانی دوم عمل می کند. بنابراین با مطالعه این چهار بخش از کتاب جانسون و با توجه به زمزمه های ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان می توان به عمق فاجعه پی برد. هر چند دولت افغانستان حمایت آمریکا را عاجزانه تمنا می کند و در این مسیر دست به هر کاری می زند که نمونۀ اخیر آن زمینه سازی برای برگزاری جرگۀ تشریفاتی عنعنوی در جهت تصدیق تصمیمات از قبل گرفته شده می باشد اما واقعیت این است که چنانچه چنین فاجعه ای رخ دهد باید گفت که باز هم در کشور ما منافع شخصی بر منافع ملی چیره شده است. در ادامه بخش چهارم و پایانی آورده شده است.
اظهارات جورج بوش در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳ برای نخستین بار وی از نقش و التزام آمریکا برای بازگرداندن نظم جهانی سخن به میان آورد. او این گفته ها را مجدداً در ۱۶ اوت ۲۰۰۴ در نطق سالانه اش در مجمع سازمان امور کهنه سربازان آمریکایی (convention of the Veterans of Foreign Wars) در سین سیناتی به تفصیل شرح داد. از آنجایی که سخنرانی بوش در سین سیناتی بخشی از مبارازت انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۰۴ بود، این نظرات حاوی نکات بسیار مهم و جدی بود. هنگامیکه وی از کاهش نیروهایی آمریکای در اروپا و آسیا با ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ نیرو سخن به میان آورد به حضار خاطر نشان ساخت که این پروسه برای تحقق به یک دهه زمان نیاز دارد ( بیش از دوران حضور وی در کاخ سفید) و وعده های برای استقرار مجدد نیروها نیز به زبان آورد که بسیار مستحکم تر از مواد یک استراتژی بود.
"در طول یک دهۀ آینده ما نیروهای سریع و انعطاف پذیرتری را آماده می کنیم و این بدان معناست که بیشتر نیروهای ما در داخل کشور مستقر خواهند شد. ما بخشی از نیروها و امکانات نظامی مان را به مناطق جدید انتقال می دهیم و آنها قادر خواهند بود تا عملیات سریعی را برای پاسخ به تهدیدات غیر منتظره انجام دهند ( که می تواند فشار روی نیروها و خانواده های نظامیان را کاهش دهد). ببینید، نیروهای ما زمان بیشتری را در داخل کشور و تحت نظارت بیشتر و جابجایی کمتر می گذرانند. نیروهای نظامی متاهل مان تغییرات شغلی کمتر و ثبات بهتر خواهند داشت و زمان بیشتری در کنار خانواده های شان سپری خواهند کرد."
با این حال ، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۴ ، دونالد رامسفلد برای نخستین بار جزئیات فشرده این طرح را به کمیسیون خدمات مسلح مجلس سنا ارائه کرد. او با بزرگنمایی این طرح، آن را بعنوان " بزرگترین تجدید بنای نیروهای جهانی آمریکایی" از ۱۹۴۵ به بعد معرفی کرد. سپس نقل قولی از معاون وزارت دفاع داگلاس فیتس (Douglas Feith) بیان کرد او اضافه کرد " در دوران جنگ سرد ، احساس قویی در ما وجود داشت و می دانستیم هر جایی تهدیدات و چالشهای بزرگ وجود دارد، بنابراین ما می توانستیم نیروهای مان را در آنجا به کار بگیریم. ما اکنون در حال عملیات با مفهومی کاملاً متفاوت هستیم. ما نیاز داریم تا توانایی انجام حوزه وسیعی از عملیات نظامی از جنگ تا ایجاد صلح را در هر جای دنیا و به شکل بسیار سریع داشته باشیم."
هر چند ممکن است این ادعا به اندازه کافی قابل قبول باشد ، اما این طرح حوزه وسیعی از زمینه های دیپلماتیک و بروکراتیک را می گشاید که سیاست نظامی گری رامسفلد عموماً آن را ناچیز می شمرد. بعبارت دیگر با گسترش نیروها به مناطق جدید ، وزارت دفاع ایالات متحده باید با کشورهای میزبان مذاکره کند، چیزی شبیه پیمان وضعیت نیروی نظامی** (SOFA) که توضیح در مورد آن در فصل بعد موجود می باشد. بعلاوه آنها باید دیگر پروتکل های مورد نیاز از جمله حق دسترسی به خاک و حریم هوایی خارجی را برای هواپیماها و کشتی های آمریکایی و همچنین اصل ۹۸ (اشاره به ماده ۹۸ اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی در رم دارد که به کشورها اجازه می دهد تا شهروندان آمریکایی را در خاک خود از صلاحیت محاکمه دادگاه بین المللی لاهه (ICC)معاف کنند( توافق نامه را نیز بپذیرند.
این قبیل توافقاتِ مصونیت مربوط به اختیارات کنگره می باشد که توسط قانون حمایت از جامعه اداری آمریکا (American Service-Members' Protection Act) شکل گرفته ولو اینکه اتحادیه اروپا بر غیر قانونی بودن آن پافشاری کند. هنوز دیگر توافقات لازم برای خریداری یا توافقات خدماتی Acquisition and Cross-Servicing Agreements )) که مربوط به تامین و ذخیره سوخت جت، مهمات و مسائلی نظیر نحوه اجاره اموال غیر منقول ، سطح همکاریهای دوجانبه سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده )اصطلاحاً حمایت کشور میزبان host-nation support نامیده می شود) و تهیه مقدمات آموزش و تمرین (آیا امکان فرود در شب و تمرین تیراندازی جنگی محیاست؟) و بدهی های آلودگی زیست محیطی باقی مانده است.
زمانیکه ایالات متحده در کشوری بعنوان فاتح و یا ناجی نظامی حاضر نیست، نظیر حضورش در آلمان، ایتالیا و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و در کرۀ جنوبی پس از پیمان آتش بس جنگ کره در ۱۹۵۳ حفظ انواع توافقاتی که به پنتاگون اجازۀ هر کاری را می دهد و سبب می شود تا کشور میزبان بخش اعظم هزینه ها را بپردازد با مشکل مواجه می باشد. زمانیکه پیروزی بر اساس ساختار نظامی امپراطوری پایگاههای آمریکا نباشد، این امپراطوری بسیار شکننده به نظر می رسد.
*. برای دسترسی به متن اصلی به وب سایت زیر مراجعه کنید.
http://www.alternet.org/story/47998/?page=4
**. پیمان وضعیت نیروی نظامی (Status of Forces Agreement ) قراردادی نظامی است بین ایالات متحده و کره جنوبی که تصمیمات مربوط به وضعیت حقوقی نظامیان آمریکا نیز بر اساس آن اتخاذ می شود. بر اساس قوانین بین المللی، به طور کلی نظامیان خارجی می بایست از قوانین کشور میزبان تبعیت کنند، ولی آنگاه که در این مورد بین دو کشور توافقنامه ای همچون (SOFA) به امضا برسد، یک استثنا شکل گرفته و در واقع امری در جهت نقض قوانین بین المللی صورت نمی پذیرد. به هر حال پیمان (SOFA) برای آمریکا چیزی فراتر از ساختار یک قرارداد معمولی است و از سویی دیگر ناقض حق حاکمیت جمهوری کره می باشد.
ترجمه بخش سوم به تحول کارکرد نظامی گری آمریکا در دو دوره (دوران پس از سقوط شوروی سابق تا اواخر دهۀ 90 و دوران پس از حادثۀ 11 سپتامبر)اختصاص دارد. در این بخش چالمرز جانسون با تاکید بر استراتژی دفاعی دولت بوش در واقع استراتژی مبتنی بر پایگاه های نظامی آمریکا را به خوبی تشریح می کند . در ادامه مطلب بخش سوم ترجمه کتاب چالمرز جانسون (بخش مربوط به پایگاه نظامی آمریکا) آورده شده است.
با فروپاشی شوروی در سال 1991 گمان می رفت نیاز به حضور نظامی بلندمدت آمریکا در آلمان، ایتالیا، ژاپن و کرۀ جنوبی با هدف مقابله با تهدیدات نظامی از بین رفته باشد. در چشم انداز آینده احتمال جنگ با شوروی یا هر کشوری دیگری محال به نظر می رسید. دولت بوش پدر در سال 1991 می بایست خروج و انتقال نیروهای مازادش را از دیگر نقاط جهان آغاز می کرد و در حقیقت این روند در دولت کلینتون با بسته شدن چندین پایگاه نظامی در آلمان از قبیل پایگاه هایی که ازمنطقه فولدا (Fulda Gap) محافظت می کردند آغاز شد. درحالیکه تهاجم شوروی به اروپای غربی محال به نظر می رسید اما واقعیت این بود که در آن سالها تغییری در طرح استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در خارج از این کشور انجام نشد.
با پایان دهۀ 1990 ، نومحافظه کاران جدید دیدگاههای پر آب و تاب شان را برای ترویج آشکار امپریالیسم با ایدۀ قرار گرفتن در جایگاه " تنها ابرقدرت" جهان گسترش دادند. اقداماتی نظیر گسترش عملیات یکجانبۀ نظامی پیشگیرانه و پیش دستانه، توسعه دموکراسی در خارج از آمریکا حتی با توسل به زور اسلحه، جلوگیری از ظهور کشور یا بلوک رقیب ، جلوگیری از قدرت یافتن کشورهایی که احتمال به چالش کشیدن قدرت نظامی آمریکا را داشتند و دیدگاه "خاورمیانه دموکراتیک "که تامین کننده نفت مورد نیاز آمریکاست، عناصر اصلی برنامه بزرگ آمریکا برای انتقال و بهره وری مناسب از ارتش می باشد. منطق اولیه برای اجرای "طرح تحول" به کار گیری نیروهای نظامی درون یک ارتش چابک و سریع الانتقال و بسیار پیشرفته بود که بواسطه آن این ایده تقویت می شد که سرمایه گذاری راحت آمریکا درحوزه نظامی سرمایه گذاری برای تحقق امپراطوری حاکم بر جهان می باشد.
آنچه گفته شد به " تحول دفاعی" آمریکا شهرت یافت که در مبارزات انتخاباتی سال 2000 مطرح و پس از حادثهً 11 سپتامبر در جنگ افغانستان و عراق به اجرا درآمد. در اگست 2002 آغاز برنامه محافظه کاران آمریکا با محوریت طرح تحول دفاعی در نهایت منجر به جنگی سریع و ساده برای الحاق عراق به امپراطوری سلطه شد. تا این زمان رهبران آمریکا در پنتاگون به طرز عجیبی اطمینان داشتند که شکست ناپذیری و جلوۀ ارتش آمریکا در ائتلافش بر علیه طالبان والقاعده در سال 2001 به اثبات رسیده است ( استراتژی که جنگهای داخلی افغانستان برای دستیابیِ قدرت را از طریق تسویۀ نهایی ائتلاف شمال با طالبان و کاربرد گستردۀ قدرت هوایی آمریکا به رخ کشید و منجر به پیروزی ائتلاف شمال و پیشروی به کابل گردید ).
در اگوست 2002 وزیر دفاع وقت آمریکا دونالد رامسفلد از استراتژی 1-2-4-1 دفاعی اش که جایگزینی برای طرح دوران کلینتون به شمار می رفت برای داشتن توانایی نظامی مبارزه با دو جنگ ( در خاور میانه و شمال شرقی آسیا )به طور همزمان پرده برداشت. در حال حاضر ، طراحان جنگ برنامۀ دفاع از ایالات متحده را در شرایطی پیش می برند که ساخت و تجهیز نیروهای آماده به "حمله پیشگیرانه و اجبار" در چهار منطقه مهم؛ اروپا ، شمال شرق آسیا (کره جنوبی و ژاپن) ، شرق آسیا (تنگه تایوان) ، و خاور میانه انجام می شود تا این نیروها قادر به شکست حمله در دو منطقه از این مناطق چهارگانه به طور همزمان و "پیروزی قاطعانه" (به معنای "تغییر رژیم" و اشغال) در یکی از این درگیری ها در یک زمان و مکان و با تسهیلات کافی برای آمادگی دفاع امکان پذیر باشد. ویلیام ام. آرکین تحلیلگر امور نظامی معتقد است که هر چند اکنون برای توسعه نیروهای نظامی آمریکا محدودیت وجود دارد اما استراتژی جدید فراتر از آماده شدن برای واکنش های احتمالی می باشد و بیشتر شبیه برنامه ای برای طراحی جنگ در بخش های جدیدی از جهان است.
از قرار معلوم پیروزی در عرض سه هفته بر نیروهای صدام حسین در بهار سال 2003 این استراتژی آمریکا را مجدداً مورد تاکید قرار می دهد. در حال حاضر تصور می شود که ارتش ایالات متحده آنقدر با شکوه است که می تواند از عهده هر وظیفه محول شده به آن برآید. فروپاشی رژیم بعثی در بغداد جسارت رامسفلد را برای کاربرد "تحول" در کشورهای که مورد مجازات آمریکا قرار گرفته اند و بی میل به یکجانبه گرایی آمریکا می باشند(آلمان ، عربستان سعودی ، کره جنوبی و ترکیه ) و نیز پاداش به آنهایی که رهبری عملیات آزادی در عراق را بعهده داشتند، نظیر متحدان قدیمی مثل ژاپن و ایتالیا و حتی کشورهای کمونیستی سابق مانند نظیر لهستان ، رومانی و بلغارستان بروز داد. نتیجه اینکه وزارت دفاع استراتژی مبتنی بر پایگاه و حضور یکپارچه جهانی را دنبال می کند که به صورت غیررسمی به "بازنگری در موضع جهانی" شناخته شده است.
*. برای دسترسی به متن اصلی به وب سایت زیر مراجعه نمایید.